بيليتا كلارك لقد مر ما يزيد على 40 عاماً منذ أن كتب سياسي أمريكي عبارة كان ينبغي أن تصبح إلزامية في الفصول الدراسية.<div data-empty="false"> قال مايكل كينسلي: «الفضيحة ليست في ما هو غير قانوني، الفضيحة في ما هو قانوني». كان كينسلي يتحدث عن الطريقة التي تصاغ بها القوانين لتسمح لأصحاب النفوذ، من وول ستريت إلى واشنطن، بالإفلات بسلوكيات جائرة، لكنها قانونية.</div><div data-empty="false">يقول البعض إن مقولة كينسلي قد عفا عليها الزمن في عصر الرئيس دونالد ترامب. لكنهم مخطئون. ولا يحتاج المرء إلا للنظر إلى البؤس البيئي المتراكم الذي يفرضه علينا أباطرة الذكاء الاصطناعي في سباقهم لبناء المزيد من مراكز البيانات.</div><div data-empty="false">باستثناء 10 دول فقط في العالم، تستهلك هذه المراكز بالفعل طاقة كهربائية تفوق ما تستهلكه أي دولة أخرى. ولمن يهمه الأمر، تستهلك هذه المراكز نحو 448 تيراواط/ساعة في العام. وتعني طفرة الذكاء الاصطناعي أن هذا الرقم في طريقه لأن يتضاعف تقريباً خلال أربع سنوات.</div><div data-empty="false">ولن تشكل هذه المشكلة أزمة كبيرة لو كانت كل هذه الكهرباء الجديدة تأتي من مصادر نظيفة، لكن الأمر لن يكون كذلك لأن العديد من الدول لا تزال تحصل على معظم طاقتها من الوقود الأحفوري، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، اللتان تعدان أكبر سوقين لمراكز البيانات بفارق شاسع.</div><div data-empty="false">بناء على ذلك كلما تسارع انتشار هذه المواقع زادت انبعاثات الكربون التي تتسبب في احتباس حراري كوكبي نتحمله جميعاً.</div><div data-empty="false">والأمر يزداد سوءاً، فمعركة بناء مراكز البيانات شرسة للغاية إلى درجة أن عمالقة التكنولوجيا لا يملكون الوقت للانتظار في طوابير الربط بالشبكات الكهربائية العامة كبقية الشركات. وبدلاً من ذلك، يقومون بتمويل محطات الطاقة الخاصة بهم والمستقلة عن الشبكة. ولأنهم يبحثون عن الموثوقية الفائقة بنسبة «التسعات الخمس» (أي توفر الطاقة بنسبة 99.999 % طوال العالم)، فإنهم غالباً ما يلجؤون إلى أنظمة تعمل بالغاز والديزل، وهي مواد تطلق ملوثات عند حرقها.</div><div data-empty="false">وفي العام الجاري قال المحللون إن مطوري مراكز البيانات في الولايات المتحدة أعلنوا عن مشاريع لتوليد نحو 100 جيجاواط من الطاقة المستقلة المعتمدة على الغاز. وشركة «ميتا» وحدها تخطط لتمويل 10 محطات طاقة تعمل بالغاز في ولاية لويزيانا لخدمة مراكزها.</div><div data-empty="false">وهنا تحديداً تبدأ قاعدة كينسلي بشأن «الفضائح القانونية» في الظهور. إذ تعد لويزيانا واحدة من عدد متزايد من المناطق التي تحاول جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي بقوانين صديقة للأعمال. ما يعني أن بعض الولايات تسرع الموافقة على محطات الطاقة وتقلل الرقابة العامة.</div><div data-empty="false">وكما ذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي، سمح قانون في ولاية أوهايو بالموافقة على بعض المحطات خلال 45 يوماً فقط دون أي جلسات استماع عامة.</div><div data-empty="false">ومن الطبيعي أن يشعر الناس بالغضب. وتقول مجموعة أبحاث «داتا سنتر ووتش» إن هناك 75 مشروعاً لمراكز بيانات أمريكية بقيمة تقارب 130 مليار دولار قد تم حظرها أو تأجيلها في الربع الأول من العام الجاري. وهو رقم يعادل تقريباً ما تم حظره في عام 2025 بأكمله.</div>وتشير تقديرات المجموعة إلى أن عدد مجموعات المعارضة النشطة لهذه المراكز قد نما من 396 في نهاية عام 2025 إلى 833 بحلول نهاية مارس.<div data-empty="false">وطلب عمالقة الذكاء الاصطناعي على الكهرباء لا يمثل سوى جزء من المشكلة. وإذا كنت قلقا بشأن الروبوتات التي تقضي على الوظائف، فهذه المراكز تلتهم أيضاً الأراضي والمياه. </div>ويتوقع باحثو الأمم المتحدة أنه بحلول 2030، قد تستهلك هذه المراكز كميات من المياه تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع سكان منطقة جنوب الصحراء اﻷفريقية الكبرى، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لمدة عام كامل.<div data-empty="false">من هنا يتضح لنا تماماً سبب الأهمية البالغة لمعرفة ما تبنيه هذه الشركات وأين تبنيه. </div>ولكن الشفافية وضعت «لعامة الشعب»؛ فقد أتعرض أنا أو أنت لغرامة إذا لم نُطلع الحكومة على دخلنا العام الماضي، في حين يمكن لشركة ذكاء اصطناعي أن تحصل بهدوء على الضوء الأخضر لإنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز على الجانب الآخر من الشارع الذي تسكن فيه دون حتى عقد جلسة استماع عامة.ويتعلل المطورون بأن هذا الإجراء ليس مطلوباً للمستهلكين المستقلين عن الشبكة العامة.<div data-empty="false">كل هذا دفع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، لدعوة كل شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الشهر الماضي للكشف عن انبعاثات الكربون لمراكز بياناتها، واستهلاكها للمياه والأراضي.</div><div data-empty="false">وأتمنى له التوفيق في ذلك؛ فشركات مثل «ميتا» و«جوجل» وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا دأبت منذ فترة طويلة على نشر بيانات حول استهلاك الكهرباء والمياه على مستوى الشركة ككل، وهو الاستهلاك الذي ارتفع بشكل صاروخي منذ انطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي عام 2022، لكن من الصعب العثور على أي تقارير توضح الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، سألت 7 شركات عما إذا كانت ستستجيب لدعوة غوتيريش. ولم أتلقَ أي رد من الجميع باستثناء «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، اللتين أرسلتا لي أحدث منشوراتهما البيئية، لكنهما رفضتا مناقشة طلب جوتيريش.</div><div data-empty="false">رغم ذلك تظل سياسة «أوبن آي» بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي معبرة ودالة؛ حيث تقول: «نحن ندعم السياسات التي تتطلب الشفافية بشأن المياه والكهرباء والاتفاقيات الحكومية، مع وجود استثناءات مناسبة للحفاظ على الأمن، والحساسيات التجارية، والأسرار المهنية، والمعلومات المملوكة للشركة».</div><div data-empty="false">وبهذا أظن أن القضية قد حسمت.</div>

التستر على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">شهد العالم هذا العام ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، وبال استمرار انخفاض انعكاسية الأرضإلى ظاهرة النينيو وزيادة الاحتباس الحراري، كان هناك عامل جديد وهو انخفاض انعكاسية الأرض أو "البياض"، أي قدرة سطح الأرض والسحب على عكس ضوء الشمس إلى الفضاء.</div><div data-empty="false">تمتص الأرض المزيد من الطاقة الشمسية، كلما انخفض البياض، ما يؤدي إلى احتباس حراري إضافي. وأظهرت الدراسة أن الانخفاض الكبير جاء نتيجة تقلص السحب المنخفضة الساطعة في خطوط العرض الوسطى والمناطق الاستوائية، خصوصاً في شمال الأطلسي حيث ارتفعت حرارة سطح البحر بشكل غير معتاد وفق موقع الأرض.</div><div data-empty="false"> هذه السحب عادةً تعكس كمية كبيرة من ضوء الشمس، وعندما تنخفض، تصل طاقة أكبر إلى المحيط واليابسة، مما يعزز الاحترار.</div><div data-empty="false">لم تلعب السحب العالية دوراً كبيراً في هذا التغير، بل كان العامل الرئيسي هو انخفاض السحب المنخفضة التي توفر انعكاساً فعالاً فوق مساحات شاسعة من الأرض والمحيطات. </div><h2>ثلاثة عوامل محتملة وراء التراجع</h2><div data-empty="false">وقد يقف وراء هذا التراجع ثلاثة عوامل محتملة: تقلبات مناخية طبيعية تؤثر على الرياح والرطوبة، انخفاض تلوث الهواء والجسيمات الدقيقة التي تساعد على تكوّن السحب، وأخيراً ردود فعل الاحترار العالمي التي تقلل من تكون السحب في بعض المناطق.</div><div data-empty="false">استخدم الباحثون نموذج "ميزانية الطاقة" لتحويل هذا الانخفاض في البياض إلى تقدير تأثيره على درجات الحرارة. </div><div data-empty="false">ووفقاً لحساباتهم، لو لم ينخفض البياض بين أواخر 2020 و2023، لكانت درجة الحرارة العالمية لعام 2023 أقل ببعض الأعشار من الدرجة المئوية، ما يوضح الفجوة التي لاحظها العلماء عند مقارنة القياسات التقليدية بالعوامل المعتادة.</div><h2>استمرار انخفاض انعكاسية الأرض</h2><div data-empty="false">يشير هذا الاكتشاف إلى أن استمرار انخفاض انعكاسية الأرض يمكن أن يسرع ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات المقبلة، ويقلص الوقت المتاح للبقاء ضمن حد 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مؤثراً على ميزانية الكربون المتبقية.</div><div data-empty="false">توصي الدراسة بزيادة مراقبة خصائص السحب المنخفضة وتدفقات الطاقة الشمسية من الفضاء، لفهم تأثيرات التقلبات الطبيعية ونظافة الهواء وردود فعل الاحترار على المدى القريب، ما يساعد في تحسين التوقعات الإقليمية وتهيئة استراتيجيات أفضل للتكيف مع التغير المناخي.</div>

الأرض تحرق نفسها.. اكتشاف سبب جديد يشرح أسرار ارتفاع الحرارة عالمياً

أتراكتا موني<div data-empty="false">أكد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «تتنمر» على الدول لإجبارها على التخلي عن سياساتها المتعلقة بتغير المناخ من خلال ربطها باتفاقيات تجارية، ما يهدد بإبطاء التحرك الدولي للحد من الاحتباس الحراري.</div><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، قال غور: إن إدارة ترامب «تحاول جاهدة إبطاء وتيرة التحول في مجال الطاقة بكل الطرق الممكنة». وقال: «شهدنا، في الأسبوع الماضي فقط، جولة في أوروبا قام بها مسؤولان من إدارة ترامب، في محاولة للضغط على دول أخرى لتغيير سياساتها وأهدافها المناخية».</div><div data-empty="false">وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي زار القارة الأوروبية خلال الأسبوع الماضي، حذر الاتحاد الأوروبي من أن سياساته المناخية و«حملته» لتحقيق انبعاثات غازات احتباس حراري «صفرية» بحلول عام 2050 تشكل تهديداً كبيراً لاتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأوضح غور أن بعض الدول ترد على الضغوط الأمريكية بـ «التعتيم الأخضر»، في إشارة إلى أسلوب التقليل من أهمية جهود المناخ أو إخفائها.</div><div data-empty="false">ونبه غور إلى أن التهديدات التجارية، باعتبارها «تكتيكاً واضحاً للتنمر»، ستضعف من قوة ترامب كثيراً، مضيفاً بقوله: «أعتقد أن معظم الدول ستواصل المضي قدماً في العمل المناخي رغم كل الضغوط التي يحاول ترامب ممارستها».</div><div data-empty="false">وجاءت تصريحات غور، البالغ من العمر 77 عاماً، في الوقت الذي أصدرت فيه مجموعة إدارة استثمارات الجيل، التي شارك في تأسيسها قبل أكثر من عقدين مع ديفيد بلود، المدير التنفيذي السابق لشركة جولدمان ساكس، تقريرها السنوي عن حالة التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.</div><div data-empty="false">وتدير المجموعة أصولاً بقيمة 33 مليار دولار تقريباً، بما في ذلك حصة في شركة أوكتوبس للطاقة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. وحذر تقرير المجموعة من منعطف حرج في العمل المناخي العالمي، إذ يبتعد العالم أكثر وأكثر عن هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك حتى قبل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأمم المتحدة للمرة الثانية في عهد ترامب.</div><div data-empty="false">وقال غور: «كل ليلة، تؤكد أخبار التلفزيون أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى حول العالم تعاني الكثير من حرائق الغابات والفيضانات والحرارة الشديدة. وكان العام الماضي بالفعل الأكثر حرارة على الإطلاق». وأضاف: «أخيراً، بدأنا نستوعب حقيقة ما نواجهه».</div><div data-empty="false">وأشار تقرير «الجيل» إلى أنه في حين أن سياسات إدارة ترامب قد تبطئ التحول العالمي في مجال الطاقة للابتعاد عن حرق الوقود الأحفوري، المساهم الرئيسي في الاحتباس الحراري، فإن التحول طويل الأمد نحو اقتصاد أكثر خضرة «سيستمر رغم ذلك بقوة كبيرة».</div><div data-empty="false">قال غور: «إن قوى السوق التي تم إطلاق العنان لها، خصوصاً في السنوات العشر الماضية منذ اتفاقية باريس، تمثل أقوى عوامل التغيير»، حيث تضخ استثمارات أكبر بكثير في مجال الطاقة المتجددة مقارنة بالوقود الأحفوري. وفي مثال آخر، استشهد بتوقعات نمو السيارات الكهربائية، والتي من المقدر أن تشكل نحو 25 % من المبيعات العالمية هذا العام وأكثر من 60 % في الصين.</div><div data-empty="false">وأكد أن التحول الجاري نحو الطاقة النظيفة في الصين «مذهل»، مشيراً أيضاً إلى الانتشار السريع لاستخدام الألواح الشمسية، بالإضافة إلى التوسع المتزايد لتكنولوجيا الطاقة الشمسية في الدول النامية ومنها باكستان. كما قلل غور من شأن المخاوف بشأن تزايد الطلب على الطاقة من الذكاء الاصطناعي. وقال: «إنه قد يكون سبباً للقلق العميق، لكن ليس لحالة من الذعر».</div>

الولايات المتحدة «تتنمر» على الدول لإجبارها على التخلي عن أهدافها المناخية

أكد مسؤولون وقيادات ضمن وفد الدولة المشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، التزام الإمارات الثابت بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وأشاروا في تصريحات عقب مشاركتهم في فعاليات المنتدى، إلى أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية العالمية.
وأكد سعادة راشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاركة الهيئة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، مثلت فرصة لعرض مبادرات الهلال الأحمر في مجال التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر والجوع والمرض وتغير المناخ، وهي تحديات تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتنميتها وتطورها، مشيرا إلى أن الاستدامة هي العامل الأساسي للحد من مخاطر تلك التحديات.
وقال " بناء على ذلك يتبنى الهلال الأحمر الإماراتي المبادرات التي تحقق مردودا إيجابيا على حياة الناس في المستقبل، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر العميق والدائم في المجتمعات الهشة، خاصة في مجالات استدامة الغذاء والصحة والتعليم وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإصحاح البيئة والطاقة النظيفة، إلى جانب خدمات البنية التحتية المتمثلة في بناء الوحدات السكنية ومرافقها للاجئين والنازحين والعمل على دعم استقرارهم في مناطقهم ليكونوا منتجين ومؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم المحلية". 
وأضاف الأمين العام إن مبادرات الهلال الأحمر في هذا الصدد تعزز جهود الإمارات التي تولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة اهتماما كبيرا، ومن أهمها القضاء على الفقر ونشر السلام والازدهار حول العالم بحلول عام 2030، وقال " تنظر الإمارات للمستقبل بتفاؤل كبير، وتعمل لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسعى إلى بناء شراكات عالمية تحقق أهداف التنمية المستدامة، إيمانا منها بأن التعاون الدولي هو السبيل لتحقيق تلك الأهداف. 
من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن الإمارات ، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي عالمياً، حيث شكلت جهود الدولة نموذجاً فريداً في مساندة مجتمعات الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف " يجسد فوز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 الرؤية الاستشرافية للصندوق وشركائه الاستراتيجيين في إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة لتسريع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتمكين المجتمعات، وبناء القدرات، كجزء رئيسي من الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في الدول النامية".
من جانبها قالت سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة “ يتمحور العمل المناخي للإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب والتعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير”
وأضافت “ خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي نظمته الأمم المتحدة، أكدنا أن الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم”.
وقالت " وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية".
من جانبها قالت المقدم دانة حميد المرزوقي المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية " لطالما كان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ركيزة أساسية في رؤية الإمارات ورسالتها حول تحفيز التغيير في المنطقة والعالم، ونحن فخورون بالإعلان عن تقدم كبير في جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". 
وأضافت " أدركت الإمارات منذ زمن العلاقة المتكاملة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي، لذلك نواصل مع شركائنا في الأمم المتحدة وأماكن أخرى بذل جهود كبيرة لنكون رواداً في تحقيق هذا الوعد العالمي لضمان أن يحظى جميع البشر بحياة كريمة". 
من جانبه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".. " تلتزم مصدر بالعمل المناخي عبر ضمان التحول العادل والمنصف للطاقة للجميع ودعم الدول والمجتمعات لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالحياد المناخي وفي هذا السياق، تعكس شراكاتنا ومشاريعنا العالمية، التي تغطي أكثر من 40 دولة في ست قارات، التزام مصدر الراسخ برفع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، دعماً لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول العام نفسه".

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات تؤكد التزامها الثابت بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية

أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك، أن العمل التنموي والطاقة المتجددة والعمل المناخي أولويات تواصل دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة العمل على تحقيقها على مستوى العالم من خلال التعاون مع الدول والمجتمعات وعقد الشراكات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك ضمن أنشطة الوفد الإماراتي المشارك بفعاليات اليوم الثاني من أعمال المنتدى الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرها في نيويورك حتى 17 يوليو الجاري.
حيث شارك الوفد بالعديد من الفعاليات المتنوعة ضمن أعمال المنتدى، شملت مداخلات في جلسات رئيسية، وحضور فعاليات مشتركة مصاحبة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، وعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.
وأكد الوفد أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت نموذجاً يحتذى في إحداث أثر نوعي وفارق حقيقي ملموس في مسارات التنمية عالمياً من خلال مجالات عدة، بينها مشاريع التنمية حول العالم ومجالات الطاقة المتجددة والعمل المناخي المؤثر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها من خلال الشراكات والتعاون مع الدول والحكومات والمنظمات الدولية والبرامج الأممية من أجل مناخ وحياة أفضل لأجيال المستقبل.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة أرست نموذجاً عالمياً سباقاً في تحديد الأولويات التنموية الأهم، كاستدامة نظم الصحة والطاقة وحلول المناخ.
وعقد الشراكات الاستراتيجية والنوعية مع الدول والحكومات والمجتمعات والبرامج الأممية والمنظمات الدولية، من أجل دعم تنمية مستدامة حقيقية وشاملة ومؤثرة على مستوى العالم وتحقيق أهدافها التي وضعتها الأمم المتحدة وصولاً إلى نهاية العقد الحالي، بما يسهم في إرساء ركائز مؤسسات قوية تسرع تحقيق التنمية المستدامة، وبما يدعم كذلك العمل المناخي عالمياً، ويعزز المرونة المناخية، وينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخ.
وقال عبد الله لوتاه: «رسخت دولة الإمارات ركائز الاستثمار في الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والعمل المناخي وتكريس أفضل الممارسات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، من خلال الشراكات التي واصلت إبرامها منذ عقود، وقبل إقرار الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17 عام 2016،.
واليوم ومع اقتراب موعد تحقيق تلك الأهداف عالمياً بحلول العام 2030، تواصل دولة الإمارات ومؤسساتها وبرامجها ومبادراتها المختلفة تكثيف شراكاتها وتوسيع نطاقاتها، من أجل تعزيز تضافر كل الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
مضاعفة قدرات 
وشارك وفد الإمارات في فعالية في مقر الأمم المتحدة بعنوان «مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتسريع التحول العادل للطاقة في الجنوب العالمي»، حيث عرض عبدالله لوتاه التزام دولة الإمارات بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدامها مرتين بحلول العام 2030.
وهو التعهد الذي أعلنت عنه قبل أن تنجح الإمارات في تحقيق إجماع عالمي واسع على تبني هذا التعهد على أرض مدينة إكسبو دبي في مؤتمر الأطراف «COP28» من قبل أكثر من 130 دولة.
وشارك الوفد الإماراتي في تنظيم جلسة مشتركة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ناقشت أهمية تحييد مخاطر التغير المناخي في تعزيز مخرجات الرعاية الصحية على مستوى العالم، وهو ما أكدت عليه الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي بوزارة التغير المناخي والبيئة.
ضمن مسار تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تعزيز العمل المناخي، وهو ما يتماشى مع مخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي في ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
وقالت الدكتورة العنود الحاج: «يتمحور العمل المناخي لدولة الإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب التعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير، وخلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة.
أكدنا أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع، ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم».
وأضافت: «وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة، ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية».

خلال مشاركتها في مؤتمر دولي حول التنمية المستدامة

الإمارات نموذج يحتذى في إحداث أثر نوعي بمسارات التنمية عالمياً

4483223.jpg

أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك، أن العمل التنموي والطاقة المتجددة.

أطلقت جمعية أصدقاء البيئة مؤخراً الاتحاد البيئي المدرسي، تماشياً مع استضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في خطوة تعكس التقدير العالمي لجهودها في استدامة المناخ.
وأوضح الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«البيان» أن إطلاق الجمعية للاتحاد البيئي المدرسي يأتي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه الجهات والأفراد نحو بيئتهم من أجل نشر ثقافة العمل التطوعي بشكل عام والعمل البيئي بشكل خاص.
احتباس حراري
كما يأتي لتقليل البصمة الكربونية بشأن الاحتباس الحراري، وزيادة ثقافة الترشيد بالنسبة للطاقة والكهرباء والمياه والغذاء، إضافة إلى تزويد المجتمع المدرسي بالمعارف والمدركات البيئية الضرورية، وزيادة القدرة على حل التحديات البيئية التي تواجههم وتجنب حدوثها.
وأفاد بأن النطاق المجتمعي لإطلاق الاتحاد البيئي المدرسي يشمل توعية فئات المجتمع المدرسي، وتوعية وتعليم العديد من الفئات تتمثل في الطلاب، والموظفين، وأولياء الأمور، وأصحاب الهمم، وذلك في الفترة من أكتوبر الجاري وحتى يونيو 2024 «.
وقال: هناك عدد من النتائج التي نتوقع رصدها من خلال إطلاق الاتحاد البيئي المدرسي، وهو تحقيق التعاون مع حوالي 250 مدرسة من شتى إمارات الدولة، كما أن متوسط نشر الوعي يستهدف 20000 شخص من خلال مشاركتهم في البرامج والأنشطة والمبادرات البيئية التي يتضمنها الاتحاد والتي يستهدف تنفيذها.
50 مبادرة
وتابع: سنجتهد لتنفيذ أكثر من 50 مبادرة ونشاطاً من خلال هذا الاتحاد ومنها حملات تنظيف البر، وإطلاق الماراثون الأخضر، وتنظيم برنامج للتشجير.
كما سنعمل على تنظيم المعارض والملتقيات، وتجميع أطنان من الملابس المستعملة من أجل إعادة استخدامها، وأيضاً أطنان من النفايات الورقية من أجل إعادة تدويرها، وزراعة 1250 شجرة».
فعاليات
وأردف بأنه منذ إعلان 2023 عاماً للاستدامة حرصت الجمعية على إطلاق سلسلة من المبادرات والفعاليات والأنشطة في مختلف إمارات الدولة، تضمنت المشاركة بشكل فعال في أسبوع أبوظبي للاستدامة ومناقشة سبل تحفيز العمل المناخي الفاعل، وغير ذلك من الأفكار الأخرى التي تسهم في بناء عالم مستدام، وتنظيم أنشطة متعددة تسعى إلى تعزيز مفهوم البيئة وأهمية المحافظة على مصادر الطاقة والحد من استهلاكها.

رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة  لـ« البيان »: الاتحاد البيئي المدرسي يستهدف التعاون مع 250 مدرسة

4309204.jpg

أطلقت جمعية أصدقاء البيئة مؤخراً الاتحاد البيئي المدرسي، تماشياً مع استضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28.

أرست دولة الإمارات نهجاً مستداماً ومتكاملاً في إدارة النفايات بكافة أنواعها والتي تزايدت كمياتها نتيجة للزيادة السكانية المطردة ونمو الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف تحقيق المبادئ العشرة للخمسين الجديدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وضمان ازدهار المجتمعات وكذلك تحقيق أهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".
وتتبنى الجهات الحكومية في دولة الإمارات سياسة التحول الرقمي في الخدمات للحد من مخاطر النفايات الورقية على البيئة، حيث حققت الدولة الكثير من الإنجازات في هذا الجانب، وضمن جهودها للحفاظ على استدامة البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، تعمل دولة الإمارات على الحد من الاستخدامات غير السليمة للورق والنفايات الناتجة عنه والتي تترك بصمة سلبية مؤثرة على البيئة، عبر تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى تحفيز التحول الرقمي وتقليص المعاملات الورقية وإعادة تدوير النفايات الورقية لدعم الاقتصاد الدائري.
وتنفذ الجهات الحكومية والقطاع الخاص مشروعات ومبادرات مبتكرة تستثمر في صناعة تدوير النفايات بكافة أنواعها لا سيما الورق بغرض تحويلها إلى طاقة ومنتجات أخرى يمكن الاستفادة منها، وذلك بما يتوافق مع نهج الاقتصاد الدائري، وجهود دولة الإمارات لتسريع التقدم في مختلف المسارات التي تساعد على التخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها، ومعالجة الأضرار المترتبة عليها.
وتنسجم جهود دولة الإمارات في التقليل من الآثار البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الورق، مع محور الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
احتباس حراري  
وتسهم كل خطوة في مرحلة دورة حياة أية قطعة ورقية، في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، بدءاً من قطع الأشجار، مروراً بإنتاج لب الورق، وانتهاء بالتخلص منه في نهاية المطاف. وتساهم عملية إنتاج الورق في فقدان العديد من النباتات والحيوانات لمساكنها الطبيعية وهو ما يهدد استدامة التنوع البيولوجي في الحياة الطبيعية، إضافةً إلى أنها تسهم في تلوث الهواء والماء بمواد كيميائية سامة. 
وينتج عن تحلل مادة الورق في مكبات النفايات غاز الميثان الذي يعتبر من غازات الاحتباس الحراري القوية، لذلك يعني التقليل من استهلاك الورق، الحد من قطع الأشجار والتقليل من الطاقة المستخدمة لصناعة الأوراق، إضافة إلى تقليل ملحوظ في التكلفة التي تتكبدها المؤسسات.
وتعود خطورة الورق على البيئة في كونه يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الضارة، التي تنتشر سريعاً في الهواء وتؤثر على البشر عند استنشاقها، لذلك تسبب عملية التخلص من النفايات الورقية الكثير من الإضرار الصحية، وتؤدي صناعة الورق إلى تدمير الغابات حول العالم، مما يهدد التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والبيئة.
مستقبل خالٍ من الورق  
وقطعت دولة الإمارات من خلال رقمنة الخدمات في المؤسسات والدوائر والهيئات الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص، شوطاً كبيراً في بناء مستقبل خالٍ من الورق، نتيجة إدراك دولة الإمارات مخاطر صناعة الورق على البيئة، حيث تعتبر واحدة من الصناعات الرئيسية التي تساهم في تلويث البيئة، كما تشير التقديرات إلى أنه يتم قطع نحو 900 مليون شجرة سنوياً لاستخدامها في صناعة الورق.
وتولي دولة الإمارات أولوية قصوى لتقليص المعاملات الورقية لإيمانها بدور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات التنمية البيئية المستدامة، لذلك بادرت الدولة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا واستشراف المستقبل، وخاصة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والعديد من الإجراءات التي تم تنظيمها لتعزيز الاستدامة وأمن الطاقة والمحافظة على البيئة، وتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
استدامة البيئة  
وتعود جهود أبوظبي للحد من استخدام الورق وتأثيره على البيئة إلى عام 2008 عندما أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروع يوم بلا ورق، والذي تبنته منظمة الأمم المتحدة للبيئة، حيث جعلت الثالث من يونيو من كل عام ( يوم بلا ورق) اعتباراً من العام 2011 ودعت دول العالم للالتزام بهذه المبادرة التي تهدف الى خفض الاستهلاك العالمي للورق في كافة المنشآت والمؤسسات بغرض الحد من انبعاث الغازات الكربونية التي تنتج عن الاستخدام المفرط والسيئ للورق والذي يترك تأثيراً سلبياً على المناخ، فضلاً عن المساعدة في خفض وترشيد استهلاك المياه ومصادر الطاقة اللازمة لإنتاج الورق والحفاظ على الغابات.
وتعمل الجهات الحكومية في أبوظبي على تحويل كافة خدماتها إلى النظام الرقمي من أجل المساهمة في استدامة البيئة، وتعتبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، شاهداً على الجهود التي تبذلها هذه الجهات لتحقيق تحول رقمي جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، بهدف الارتقاء بأداء القطاع الخدمي الحكومي في إمارة أبوظبي، حيث يعتبر موقع وتطبيق "تم" الذكي، المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية في الإمارة، والتي يتم من خلالها إنجاز المعاملات الحكومية رقمياً بعيداً عن الورق، في وقت لا يتعدى 6 دقائق لأكثر الخدمات استخداماً من قبل المتعاملين.
وفي هذا السياق، قامت منظومة "تم" وبالتنسيق مع الجهات الحكومية برقمنة أكثر من 55 وثيقة حكومية يتم استخدامها بشكل شبه يومي من قبل المتعاملين، كما توفر المنظومة منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي "سداد أبوظبي" والتي يتم من خلالها دفع رسوم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 750 خدمة رقمية مقدمة من 33 جهة وشركة حكومية تغطي النواحي والقطاعات المختلفة للمتعاملين، حيث ساعدت تلك الجهود في الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية عبر توفير مبلغ وقدره 430 مليون درهم سنوياً وتوفير أكثر من 437 ألف يوم عمل على موظفي الجهات الحكومية سنوياً، كما ساهمت المنظومة في تعزيز استدامة البيئة من خلال خفض انبعاثات الكربون بمقدار 155 ألف طن سنوياً، توفير ما يعادل 53 مليون ورقة سنوياً، وتوفير ما يقارب 21 مليون زيارة على المتعاملين والذي يعادل توفر حوالي 3 مليارات درهم سنويا.
وفي إطار جهودها لترسيخ الاستدامة والحفاظ على البيئة خصصت شركة أبوظبي لإدارة النفايات– تدوير مراكز "مناجم النفايات"، لتجميع الورق والمواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير كالبلاستيك والالكترونيات، حيث دعت أفراد المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي لتجميع الكتب المستعملة والأوراق المهملة من أجل التخلص منها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.
وتستهدف الشركة من "مناجم النفايات" التشجيع على فرز النفايات والحصول على مسارات نقية من النفايات البلدية الصلبة بحيث يتم الاستفادة منها وإعادة تدويرها، وذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تعتبر إدارة النفايات ركيزة أساسية لنهج الاقتصاد الدائري الذي يدعم توجه دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة.
جدير بالذكر بأن الجهود المبذولة للشركة ساهمت في إعادة تدوير ما يقارب 2,500 طن من مخلفات الورق والكرتون منذ يناير حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وما يقارب 7,950 طن من مخلفات الورق والكرتون لنفس الفترة من قبل مزودي الخدمات البيئية المرخصين من قبل "تدوير" بمجموع 10,450 طن.
وتسعى "تدوير" إلى تطوير أساليب نوعية لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الاستدامة والوصول إلى بيئة صحية ومستدامة وخالية من الأمراض والتلوث لسكان الإمارة، والإسهام في بناء مجتمع صحي وخالٍ من الأوبئة والأمراض التي تسببها آفات الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى سكان الإمارة بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم، الذي من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة.
حكومة لا ورقية  
ونجحت حكومة دبي في التحوّل إلى حكومة لا ورقية بالكامل، لتصبح بذلك الأولى من نوعها على مستوى العالم، بعد أن انتهت من تنفيذ "استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية" بمراحلها الخمس، التي تتضمّن كل منها مجموعة محددة من الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي؛ وقد تم تطبيق الاستراتيجية كاملة في الجهات الحكومية بدبي والبالغ عددها 45 جهة بنسبة 100% مع انتهاء المرحلة الخامسة بنهاية 2021، متضمنة ما يزيد على 2030 خدمة رقمية وأكثر من 10900 عملية رئيسة.
ومن خلال تنفيذ الاستراتيجية المذكورة، حققت دبي نموذجاً ملهماً في التكامل الحكومي، حيث نجحت الجهات في العمل كفريق واحد متناغم وتمكنت من أتمتة العمليات والخدمات الموجّهة للمتعاملين والعمل على الربط والتكامل وإعادة هندسة العمليات والخدمات، مما ساهم في توفير أكثر من 336 مليون ورقة كانت تستخدم لإنجاز المعاملات، كما وفّرت ما يزيد على 1.3 مليار درهم، بالإضافة إلى أكثر من 14 مليون ساعة عمل على المستوى الحكومي، كما نتج عن المبادرة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية على مستوى الإمارة في كافة القطاعات الحيوية وبقيادة الجهات الحكومية.
وكانت مسيرة "استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية" قد انطلقت عام 2018 مع المجموعة الأولى والمكونة من ست جهات وأدت تلك المرحلة إلى تخفيض استخدام الورق، حيث وفرت أكثر من 72.5 مليون ورقة؛ وبعد ذلك جاءت المرحلة الثانية في عام 2019، وضمّت ثماني جهات أخرى، ونجحت في تخفيض استخدام الورق وتوفير أكثر من 229.5 مليون ورقة، وفي أواخر عام 2019، تم الإعلان عن المرحلة الثالثة للاستراتيجية مع مجموعة جديدة مكوّنة من تسع جهات والتي خفّضت استخدام الورق موفرةً أكثر من 12.9 مليون ورقة.
وبدأت المرحلة الرابعة في مارس 2020، مع انضمام مجموعة جديدة مكونة من 10 جهات لتطبيق الاستراتيجية ونجحت هذه المجموعة في خفض استهلاك الورق بتوفير أكثر من 11.9 مليون ورقة، وخلال المرحلة ذاتها، تم إطلاق مبادرة "ختم 100% لا ورقية"، لتكريم الجهات الحكومية التي بذلت جهوداً مهمة في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية بشكل كامل، وعملت على تقديم خدمات ذكية تامة ومدعومة ببنية تحتية رقمية داخلية فعالة.
وجاءت المرحلة الخامسة والأخيرة من تطبيق الاستراتيجية في يونيو عام 2020، حيث شاركت مجموعة إضافية في الاستراتيجية وشملت 9 جهات جديدة، والتي نجحت في خفض استهلاك الورق وتوفير أكثر من 8.2 مليون ورقة.
وفي الإطار ذاته طورت حكومة دبي مجموعة من متكاملة من المنصات الرقمية التي ساهمت في تحقيق قفزة نوعية في مسيرتها للتحول الرقمي والتخلص التام من العمليات اليدوية والورقية، حيث يعتبر تطبيق دبي الآن من أهم المنصات الرقمية في المدينة والذي صمم ليكون النافذة الموحدة لخدمات الإمارة منذ العام 2015، والمتاحة في كل زمان ومن أي مكان؛ ويعد التطبيق من الممكنات الأساسية في عملية التحول الرقمي والاستغناء عن الورق وتقليص عدد مراكز الخدمة لأدنى حد، ما يسهم بشكل فعال في الحفاظ على بيئة مستدامة ونظيفة من خلال أجراء المعاملات ورقياً، إلى جانب تقليص حركة المتعاملين في المدينة ما يقلل نسبة الانبعاثات الكربونية.
حملات توعوية  
وتتبنى دولة الإمارات توعية الجمهور بأهمية إعادة تدوير الورق، عن طريق برامج التثقيف والحملات التوعوية المناسبة لتوجيه أفراد المجتمع نحو إعادة الاستخدام وفصل النفايات عند مصدرها.
وتطلق الجهات الحكومية المختلفة في دولة الإمارات حملات توعوية على مدار العام ووفق خطط مدروسة وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية، لتعريف الجمهور بفوائد التدوير في الحفاظ على البيئة، فضلاً عن فائدتها الاقتصادية المتمثلة في خلق فرص استثمارية ووظيفية وتوفير مواد خام لمختلف الصناعات، إضافة إلى تخفيض كلفة النظافة.

للحفاظ على استدامة البيئة

الإمارات تواجه مخاطر النفايات الورقية بالتحول الرقمي

قد يتسبب الأكل بسرعة إلى دخول الهواء الزائد إلى الجسم ما يؤدي إلى حدوث انتفاخات في البطن.
 وهناك بعض الأطعمة تتسبب بملء البطن بالغازات وهو أمر مزعج بالطبع، لكن يمكن القيام ببعض الأمور التي قد تقي وتمنع تكوين غازات البطن مثل تناول الوجبات ببطء لمنع بلع الهواء خلال تناول الطعام، ومن المهم التوقف عن مضغ العلكة التي تؤدي بدورها إلى ابتلاع الهواء باستمرار مما يؤدي إلى زيادة عدد المرات التي يحتاجها الشخص للتجشؤ، وقد تكون الحساسية سببا رئيسا لحدوث الغازات وأعراض أخرى مثل الانتفاخ والغثيان، وأحد الحلول هو اتباع نظام غذائي مناسب خالٍ من أي أطعمة تسبب الغازات وتحتوي على أطعمة تزيل غازات البطن.
أطعمة تزيل غازات البطن 
هناك الكثر من الأمثلة على أطعمة تزيل غازات البطن، والأمر الجيد هو أن هذه الخيارات متوفرة بسهولة في أي مطبخ للتخلص من مشاكل الغازات بشكل طبيعي دون الحاجة لتدخلات طبية، مثل:
الخيار 
يتكون الخيار بشكل أساسي من الماء، والذي يمكن أن يساعد في التخلص من أي صوديوم إضافي في نظامك، وفقًا لموقع Providence. يحتوي الخيار أيضًا على مادة الفلافونويد التي تسمى كيرسيتين والتي تحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات، وفقًا لدراسة نشرت في Nutrients، لذلك يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ في بطنك.
الياوورت 
قد يساعد الياوورت (الزبادي) أيضًا في الحفاظ على بطنك سعيدًا لأنه معروف على نطاق واسع بتأثيره الإيجابي على صحة الأمعاء. يحتوي على البروبيوتيك، الذي يساعد على تنظيم الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ويمكن أن يساعد في منع الانتفاخ. اختر الأنواع العادية، لأن السكر المضاف قد يساهم أيضًا في الانتفاخ.
الهليون 
الارتباط الأكثر شيوعًا بين الهليون والبول هو أن تناول الخضراوات الربيعية تجعلك تتبول بشكل متكرر بعد تناولها. هذا يرجع إلى الخصائص المدرة للبول الموجودة في الهليون، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH). تساعد مدرات البول جسمك على التخلص من الملح والماء وبذلك يمكن أن تقلل الانتفاخ.
الموز 
يساعد الموز على محاربة الانتفاخ وتثبيط احتباس الماء بسبب محتواه من البوتاسيوم المهم لتنظيم مستويات الصوديوم في الجسم. لذلك، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في تقليل احتباس الماء. بالإضافة إلى الموز، يمكنك العثور على البوتاسيوم في القرع والفواكه المجففة، مثل المشمش والخوخ والزبيب.
بذور القرم: 
حيث إن بذور القرم تحتوي على مركب يطلق عليه الثيمول والذي بدوره يقوم بفرز العصارة المعدية التي تحسن عملية الهضم، ويمكن الاستفادة منه عن طريق تناول ما يقدر بنصف ملعقة صغيرة من هذه البذور مع كمية من الماء لمرة واحدة مما سيشعر الشخص بالتحسن.
ماء الجيرة: 
تعد ماء الجيرة من أفضل العلاجات المستخدمة لحل مشكلة الغازات، ويعود ذلك لاحتوائها على زيوت هامة تقوم بتحفيز الغدد اللعابية وسيساعد هذا الأمر على تحسين عملية هضم الطعام والوقاية من تكوين الغازات، وتحضر عن طريق غلي ملعقة كبيرة من بذر الكمون في مقدار كوبين من الماء لمدة تصل إلى 10-15 دقيقة ومن ثم تركه ليبرد ويصفّى قبل شربه.
الزنجبيل الطازج: 
من الجيد تناول حوالي ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبروش مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون بعد تناول وجبات الطعام حيث سيساعد هذا الخليط على التخلص من الغازات، كما يعد شرب شاي الزنجبيل أيضًا علاجًا منزليًا فعالًا للتخفيف من الغازات.
عصير الليمون مع بيكربونات الصوديوم: 
 الخليط المكون من ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع كوب من الماء سيؤثر بشكل ممتاز على التخلص من غازات البطن وذلك عند شربه بعد وجبات الطعام حيث إنه سيساعد في تشكيل أكسيد الكربون الذي يسهل عملية الهضم.
أطعمة تسبب غازات البطن 
 تعد مشكلة غازات البطن من المشاكل المزعجة والمحرجة نوعًا ما، وقد تتطلب من الشخص تناول أطعمة تزيل غازات البطن لكن قبل اللجوء لهذه الأطعمة والوصفات المنزلية يجب تناول الأغذية التي تسبب غازات البطن بكمية قليلة وهي موضحة بالنقاط الآتية.
الأطعمة المصنعة 
العدو رقم 1 ضد بطن خالية من النفاخ هو الصوديوم. يحتفظ الصوديوم بالماء في جسمك ما يؤدي إلى التورم أو الانتفاخ.
يأتي الصوديوم عموماً من الأطعمة المعبأة والمعالجة غير الصحية، مثل الوجبات السريعة والتوابل والصلصات والحساء المعلب واللحوم الباردة والسلع المخبوزة مثل الخبز والكعك.
الأطعمة الغنية بالدهون 
تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة المخبوزات واللحوم المصنعة والجبن، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية كل هذه الأشياء تستغرق وقتاً أطول قليلاً للهضم من الأطعمة الأخرى ما يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ.
بشكل عام، من الأفضل لك الحد من تناول الدهون المشبعة بنسبة 10% أو أقل من السعرات الحرارية اليومية (200 سعرة حرارية أو حوالي 22 غراماً في نظام غذائي يومي يحتوي على 2000 سعر حراري)، كما توصي MedlinesPlus.
الألبان 
يمكن أن تؤدي منتجات الألبان بأشكالها المختلفة – بما في ذلك الجبن والحليب والآيس كريم – إلى مشاكل في البطن لدى البعض بسبب اللاكتوز.
يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في هضم اللاكتوز، وفقاً للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي. إذا كنت لا تستطيع التخلي عن منتجات الألبان، فحاول تناول مكمل إنزيم مثل Lactaid قبل تناول الطعام لمساعدة جسمك على تكسير اللاكتوز. الاستثناء هنا هو أن الزبادي قد يساعد في محاربة انتفاخ البطن.
الخضراوات الصليبية 
تشمل الخضراوات الصليبية البروكلي والقرنبيط والملفوف واللفت والجرجير وبراعم بروكسل، وفقًا لأكاديمية علم التغذية. إن تناول هذه الخضراوات بكميات كبيرة يمكن أن يتسبب في تراكم الغازات الزائدة، ما يؤدي إلى الانتفاخ. تحتوي هذه الخضار على سكر يسمى رافينوز، والذي يمكن أن يسبب الغازات أيضاً.
البقوليات: 
فالبقوليات بأنواعها تحتوي على الكثير من الرافينوز وهو سكر معقد يتسبب بالمشاكل في الهضم.
الحبوب الكاملة: 
 تحتوي الحبوب الكاملة أيضًا على الرافينوز والنشا والألياف التي قد تسبب نشوء الغازات عند هضمها.

أطعمة تزيل غازات البطن وأخرى تسببها

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحد من الاحتباس الحراري بأنه أولوية قصوى.
وأضافت بيربوك اليوم الأحد: "البشرية تتجه نحو الهاوية، نحو احتباس حراري بما يزيد على 5ر2 درجة مئوية، يصحبه تأثيرات مروعة على حياتنا وعلى الكوكب الوحيد الذي نمتلكه".
وقالت بيربوك قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 في مصر اليوم الأحد " إن العالم لديه "كل الأدوات اللازمة في يده من أجل الحد من أزمة المناخ".
ويشارك أكثر من 40 ألف شخص في المؤتمر الذي ينطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ. وسوف يتفاوض مسؤولون من نحو مئتي دولة خلال المؤتمر على مدار أسبوعين بشأن كيفية تعزيز مكافحة الاحتباس الحراري.
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنه على الرغم من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، فإن يجب ألا يصير عام 2022 "عاما ضائعا بالنسبة لحماية المناخ. فيتعلق الأمر بالنسبة لكثير من الدول ببقاء شعوبها وحضارتها".
وأضافت بيربوك: "بالنسبة لها (لهذه الدول) لا تزال أزمة المناخ الموضوع الأمني الأهم، وليس الحرب الروسية في أوروبا"، وأشارت إلى أن هذه الدول تتوقع من الدول الغنية مزيدا من التضامن.

وزيرة خارجية ألمانيا تحذر: البشرية تتجه نحو الهاوية مناخياً

عززت أزمة أوكرانيا الحالية والتهديدات الجيوسياسية المرتبطة بها، مخاوف الدول الأوروبية بشأن ملف الطاقة، في ظل ما كشفته حول ما يحيط بذلك الملف من تحديات واسعة؛ لجهة الاعتماد بشكل كبير على إمدادات الغاز من روسيا، وبما يضع دول القارة العجوز رهينة تلك التطورات السياسية في منطقة مشتعلة تتسارع فيها وتيرة التوترات.
في ضوء الأزمة الأوكرانية والمخاوف الأوروبية بشأن ملف الطاقة وإمدادات الغاز خاصة مع اعتماد القارة العجوز على الغاز الروسي.. تفرض مسألة «الاستقلال في مجال الطاقة» نفسها كأولوية قصوى بالنسبة للجانب الأوروبي؛ في مواجهة تلك التهديدات المتكررة، وفي ضوء ما يتم طرحه من بدائل يُنظر إلى بعضها على أنها بدائل «مؤقتة» تحدها جملة من العقبات مثل ارتفاع التكلفة.
من بين البدائل مخزون الغاز الأوروبي، والإمدادات الخارجية البديلة من دول عربية مثل قطر والجزائر، بالإضافة إلى استخدام الفحم الحجري. فيما تعهدت الولايات المتحدة بدعم أوروبا لتأمين إمدادات الغاز عوضاً عن روسيا حال وقف الإمدادات، في وقتٍ يتجدد فيه الجدل بشأن مدى إمكانية الاعتماد على الغاز المسال المنقول بواسطة ناقلات ليحل محل الغاز الروسي، لجهة الشكوك حول مدى ملاءمة البنية التحتية وجاهزيتها لاستقبال الغاز المسال.
الرهان على المخزون يظل خياراً مؤقتاً فقط؛ ذلك أن المخزون الأوروبي من الغاز يسجل أدنى مستوى له، بحسب «كومرتس بنك»، والذي أشار إلى أن المخزون يصل إلى نسبة أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل، بما يجعل الاعتماد على المخزون أمراً مؤقتاً فقط.
دعم أمريكي
وتدرك الولايات المتحدة أن هناك مخاوف حقيقية فيما يخص الاستقلال في مجال الطاقة بالنسبة لعديد من الدول الأوروبية؛ ولذلك تناقش هذا الملف مع شركائها، وهو ما يؤكده لـ «البيان» مصدر دبلوماسي أمريكي، قال إن بلاده «تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، وسنبذل كل ما بوسعنا لضمان إمدادات الطاقة للدول الأوروبية»، مشدداً في الوقت نفسه بخصوص البدائل المطروحة، على أنه «تُجرى مناقشة الإمكانيات المختلفة المتاحة مع الدول الأوروبية».
وتابع: «ما نود التأكيد عليه هو أهمية استقلال أوروبا فيما يخص مصادر الطاقة، ولذلك نحن مستمرون في مناقشاتنا مع الدول الأوروبية وغيرهم من حلفائنا بشأن كيفية تعزيز مصادر الطاقة للدول الأوروبية؛ كي تكون قادرة على تفادي أو التغلب على أي ضغوط روسية».
وحول مدى مراعاة آثار أي قرارات أمريكية في أزمة أوكرانيا على مصلحة الجانب الأوروبي، قال: «واشنطن تعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في أوروبا، ولن تتخذ أي خطوات من دون شركائها (..) على مدار الأسابيع والأشهر الماضية بقيت الولايات المتحدة على تواصل وثيق مع شركائها، وتم حشد حلفائنا في أوروبا وفي دول أخرى.. هذه المسألة في غاية الأهمية للمجتمع الدولي ككل؛ لأنها أبعد من حدود أوكرانيا مع روسيا، إنما هي تتعلق باحترام المبادئ الدولية».
الغاز المسال 
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للغاز المسال في العالم حالياً. ويختلف المحللون حول مدى نجاعة الإمدادات الأمريكية في أن تحل محل الغاز الروسي.
وذكر كبير المحللين الاقتصاديين في «كومرتس بنك» بيرند فايدنشتاينر، في تصريحات صحافية، أن «الغاز الطبيعي المسال لن يكون قادراً على سد فجوة الغاز الروسي بشكل كامل على المدى القصير جراء غياب القدرة على توفير فائض غاز على المدى القصير، من قبل مصدرين».
أولوية
ويأتي ملف أمن الطاقة في مقدمة أولويات الدول الأوروبية، لا سيما لجهة اعتماد دول أوروبا على نسبة 40% من احتياجاتها من الغاز. ويتحدث المحلل الإيطالي بموقع «ديكود 39»، ماسيميليانو بوكوليني، في تصريحات لـ«البيان»، عن إيطاليا كنموذج، مشيراً إلى أن «إمدادات الطاقة بالنسبة للحكومة الإيطالية أصبحت موضوعاً حساساً للغاية، وتشكل أولوية في السياسة الخارجية، خصوصاً الآن بعد الأزمة في أوكرانيا، لا سيما أن 30%من الطاقة، وخصوصاً من الغاز، المستخدمة في إيطاليا تأتي من روسيا».
وأشار المحلل السياسي الإيطالي، إلى أن حكومة بلاده تتحرك الآن في مسارين متوازيين؛ المسار الأول مرتبط بالدفع بالحلول الدبلوماسية للأزمة في أوكرانيا (لضمان عدم تأثر إمدادات الطاقة الواردة إلى أوروبا من روسيا).
بينما المسار الثاني فيرتبط أساساً بـ «البحث عن بدائل لإمدادات الطاقة»، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت بدعم أوروبا بإمدادات الغاز عبر السفن، حال توقفت الإمدادات من روسيا، فضلاً عن البحث عن مصادر من بلدان أخرى، موضحاً أن «هناك رؤية استراتيجية لإيطاليا لكي لا تتضرر في ملف الطاقة لو بدأت الحرب في أوكرانيا بشكل عملي».
مصادر دائمة 
وفي السياق، يعلق الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، طارق الرفاعي، في تصريحات لـ«البيان»، قائلاً، إن الولايات المتحدة قالت إنها مستعدة لمساعدة أوروبا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة - في ظل الأزمة الحالية (أزمة أوكرانيا) وما لها من تبعات مرتبطة بإمدادات الغاز الروسي، علاوة على أنه يتم الحديث عن بدائل من دول أخرى من بينها دول عربية لمد أوروبا بالغاز مثل قطر والجزائر.
لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن تلك البدائل تعتبر في تقديره حلولاً مؤقتة وليست دائمة، لا سيما في ظل عوامل عدة من بينها ارتفاع التكلفة مقارنة بالغاز الطبيعي الذي يصل أوروبا عبر الأنابيب. ويقول إن الدول الأوروبية تعاني من أزمة واضحة؛ فألمانيا على سبيل المثال التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي من روسيا كانت قد أغلقت في نهاية العام 2021 مفاعلات نووية للطاقة هناك، على رغم التوترات والتهديدات التي تلف ملف الطاقة في الوقت الحالي ذلك أيضاً برغم أن الطاقة النووية ذات كفاءة عالية ونظيفة ولا تنتج عنها ملوثات ويمكن الاعتماد عليها، وبسبب هذا الإقفال تعتمد برلين بشكل أكبر على الفحم الحجري في توليد الكهرباء.
الطاقة النووية
شكلت نسبة توليد الكهرباء من الطاقة النووية ربع الطاقة المولدة في العام 2020 في أوروبا (لا سيما فرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد)، طبقاً لإحصاءات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وعلى رغم ذلك، تشهد أوروبا انقسامات بشأن الطاقة النووية والنفايات المشعة الناتجة عنها، ذلك بعد أن لاقى اقتراح من جانب المفوضة الأوروبية بتصنيف استثمارات الغاز والطاقة النووية على أنها صديقة للمناخ لكونها لا تسبب أي غازات احتباس حراري، وهو توجه تعارضه ألمانيا بضراوة وترفضه إيطاليا، فيما هددت النمسا باللجوء للقضاء ضده.
لكن الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، يعتقد بأن «الحل المستدام يكمن في الاتجاه نحو إنتاج الطاقة محلياً.. على الدول الأوروبية - خصوصاً ألمانيا - الاتجاه نحو الطاقة النووية النظيفة بسبب كفاءتها العالية وتكلفتها المناسبة نسبياً وأسباب أخرى.. الأزمة الأوكرانية والمشكلات الجيوسياسية تعتبر دافعاً لاعتماد أوروبا على مصادر بديلة، والاتجاه نحو الاعتماد على الطاقة محلياً بالتوسع في إنشاء المفاعلات».

المعضلة الأوروبية.. استقلال الطاقة.. البدائل والتحديات

12.jpg

عززت أزمة أوكرانيا الحالية والتهديدات الجيوسياسية المرتبطة بها، مخاوف الدول الأوروبية بشأن ملف الطاقة.

تعد أزمة المناخ، واحدة من أكبر التهديدات الإنسانية التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي، ما يستوجب اتخاذ خطوات عاجلة، لتقليل الاحترار المتزايد للغلاف الجوي، وللتعامل بشكل أفضل مع المخاطر المتزايدة من الأحداث المتطرفة، التي ينتجها هذا الاحترار بالفعل، إذ لا يمثّل تغيّر المناخ، تهديداً لمستقبل الأرض فحسب، بل إنّه يدفع بالفعل إلى أزمات إنسانية في جميع أنحاء العالم.
من هذا المنطلق، تعمل العديد من الدول على طرح بدائل، والعمل على خفض الانبعاثات، وتقديم مشاريع ورؤى جديدة، على غرار مقترح المفوضية الأوروبية، الذي ركز على التوجه نحو استخدام الغاز، وهو ما استحسنه البعض، فيما رفضه آخرون، واعتبروه غير صديق للبيئة.
وبعد خلاف استمر عاماً بين الحكومات حول أي من الاستثمارات هي فعلاً صديقة للبيئة، وضع الاتحاد الأوروبي خططاً لتصنيف بعض مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية، استثمارات «خضراء».
وأعرب وزراء حكوميون في ألمانيا والنمسا، عن معارضتهم للاقتراح، الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية، لتصنيف بعض الاستثمارات في الغاز والطاقة النووية، على أنها صديقة للمناخ.
أمر خاطئ 
وقالت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، إن «وصف الطاقة النووية بأنها مستدامة، أمر خاطئ في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير منطقي، بالمعايير العالمية». وأضافت: «الطاقة النووية محفوفة بالمخاطر، ومكلفة للغاية، وبطيئة للغاية لمساعدة العالم على حماية المناخ.
وبالتالي، فإنها لن تمثل أبداً أكثر من 5 % تقريباً من مزيج الطاقة العالمي اليوم». وأوضحت شولتسه، أن الطاقة النووية بالنسبة للدول النامية «ليست خياراً لأسباب وجيهة»، مشيرة إلى محطات الرياح والطاقة الشمسية، كبديل أفضل بكثير.
وكتبت وزيرة العمل المناخي النمساوية، ليونور غويسلر، على تويتر، عقب إعلان المفوضية عن مشروع قانون بهذا الشأن، أول من أمس: «إذا تم تنفيذ هذه الخطط كما هي، فسوف نلجأ إلى القضاء».
ويقول المؤيدون، إن المحطات التي تعمل بالغاز، نظراً لأنه أنظف من الفحم والبدائل الأخرى، تساعد الاقتصادات على الوصول إلى مستقبل مستدام بيئياً. وسوف يتم تصنيف الطاقة النووية، على أنها خضراء، لأنها لا تسبب انبعاث أي غازات احتباس حراري.
مخاطر طويلة 
لكن المعارضين يقولون إن الغاز لا يزال غير نظيف بدرجة كافية، ويشيرون إلى المخاطر طويلة المدى للنفايات المشعة، التي تخلفها الطاقة النووية. ويضع الاقتراح شروطاً صارمة لتصنيف الاستثمارات على أنها صديقة للبيئة.
وعلى سبيل المثال، لن يتم تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة النووية على أنها خضراء، إلا إذا استخدمت أحدث المعايير التكنولوجية، وتضمنت خطة حقيقية للتخلص من النفايات الذرية، تدخل حيز التنفيذ بحلول 2050، على أبعد تقدير. ووفقاً للوثائق، سوف يتعين على هذه المشروعات، الحصول على تصريح بناء، بحلول عام 2045.
واتهمت غويسلر، المفوضية الأوروبية، بمحاولة «الغسل الأخضر» للطاقة النووية والغاز الطبيعي. وأضافت أن «الطاقة النووية خطيرة، وليست حلاً في مواجهة أزمة المناخ». وأيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الوطني الألماني، رأي غويسلر.
من جهته، نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان (بوندستاغ)، صرح ماتياس ميرش، بأنه: «يجب على ألمانيا أن تستنفد كل الأساليب الممكنة، لمنع الترويج لهذه التكنولوجيا على المستوى الأوروبي». وقال: «الطاقة النووية ليست مستدامة، وليس لها أي مغزى اقتصادي على الإطلاق»، مشيراً إلى تكلفة تخزين النفايات النووية، وقال إنه لا يمكن تمويل محطات نووية جديدة «بدون إعانات كبيرة».
وأضاف: «يجب أن يكون المستقبل لمصادر الطاقة المتجددة فقط - لا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي». وتابع أنه: «إذا تمت إضافة دعم الطاقة النووية إلى تسعير الكربون، فسوف تكون النتيجة تشويهاً كبيراً للمنافسة. بدلاً من ذلك، نحتاج إلى مناقشة التسعير المماثل للطاقة النووية».
اتهامات لبروكسل 
بدورها، انتقدت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة، المعنية بالبيئة، اقتراح الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس التمويل المستدام في فرع المنظمة في ألمانيا، ماتياس كوب: «يبدو أن شعار مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة النووية والغاز الطبيعي، هو: أغمض عينيك وتمنَّ الأفضل».
وأضاف أنه بعد شهور من التأخير، منحت المفوضية مجموعات الخبراء من الدول الأعضاء، 8 أيام عمل فقط، للرد على مشروع القانون، متهماً بروكسل بالسعي لتجنب الأصوات الناقدة من مجال العلوم.

طرح الغاز بديلاً لمواجهة أزمة المناخ يقسم الأوروبيين

target252496478048798575.jpg

حين تفرض البيئة واستدامتها، والمناخ وتغيراته، والطاقة وأنواعها، والاقتصاد الأخضر، نفسها على اهتمام المواطن والمسؤول العربي، فإن هذا يعني أن الأمر ليس رفاهية. سنوات طويلة مضت وملايين المواطنين العرب حبيسي مفهوم خادع، ألا وهو أن «البيئة ليست قضيتنا، إنما هي قضية الغرب». وعلى الرغم من أن الغرب ودول العالم الأول هي المسؤول الرئيسي عن ما يكابده الكوكب حالياً من مخاطر بيئية جمة، إلا أن العرب قادمون.
عقود طويلة وما كان يعرف بـ«الدول الصناعية الكبرى» تتصدر قائمة أكثر دول العالم تلويثاً للبيئة، وهو التلوث الذي ساهم بقدر كبير فيما نعانيه اليوم من تغير مناخي يتجلى في احتباس حراري وما ينجم عنه من كوارث «طبيعية» (وإن كانت هي في الأصل من صنع أنشطة الإنسان غير المسؤولة) مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها، وهو ما يتسبب بدوره في خسائر بشرية ومادية فادحة.
فداحة الوضع البيئي تغيرت ملامحها بخطوة ذكية في مظهرها بالغة الخبث في حقيقة أمرها، وذلك بتصدير الصناعات الأكثر تلويثاً للبيئة إلى الدول ذات الدخول المتدنية والمتوسطة. ويقول خبير الجغرافيا البيئية الدكتور حمدي هاشم في مقال له إنه «لولا تبني الدول الغنية سياسة تهجير الصناعات القذرة أي شديدة الضرر للبيئة، وذلك بامتلاك ملاجئ للتلوث تستقبل هذا النمط من الصناعات لتستفيد من فرق الكلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع تعالي هاجس الاهتمام بالبيئة والتطور التقني الفائق للتكنولوجيات النظيفة ورصد عناصر التلوث لأدق مستوى ووصول جماعات الضغط السياسي إلى مراميها في دول الشمال الغنية، لما عادت الحياة إلى الأنهار الكبرى في شمال أوروبا بعد عقود مظلمة طغى فيها التلوث الصناعي السام».
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3761156.jpg" width="688"/>
لكن سمية التلوث لا تعترف بحدود. وكأن تصدير أو تهجير هذه الصناعات للجانب الآخر من العالم لم يكن كافياً، فقد ظهرت صرعة تحويل أطنان من القمامة الأوروبية، والمحتوية على البلاستيك غير المعالج، إلى عدد من الدول النامية وكأنها مكباً للنفايات.
لكن لا مجال للحديث عن الحظ أو الاعتماد عليه ليحل ما نتعرض له جميعاً – وإن كان بدرجات متفاوتة – من آثار بيئية بالغة الخطورة فاقمها الوباء المهيمن على العالم. وقبل أشهر قليلة، أصدر كل من «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» و«مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» ورقة مهمة عنوانها «حقوق الإنسان والبيئة وجائحة كوفيد 19» حملت عنواناً فرعياً هو «حقوق الإنسان في الاستجابة». أبرز الرسائل كانت ضرورة إعمال الحق في بيئة صحية، حيث التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي يهيئان الظروف لزيادة الأمراض المنقولة من الحيوان إلى الإنسان ما يؤدي إلى انتشار الأوبئة، ومراجعة تفاعلات البشر مع الطبيعة والحياة البرية لا سيما أن 60 في المئة من الأمراض المعدية و75 في المئة من الأمراض المعدية الناشئة في البشر، بما فيها «كوفيد 19» حيوانية المصدر، وحماية الأشخاص الذين يعانون الفقر والتمييز لا سيما وأنهم الأكثر تضرراً من آثار الوباء، بالإضافة إلى ضمان المشاركة الهادفة والمستنيرة.
ومن دواعي السرور والاطمئنان أن تأتي دول مثل مصر والإمارات ضمن دول العالم التي تتخذ خطوات فعلية على صعيد المشاركة الهادفة والمستنيرة في قضايا البيئة التي باتت ضرورة ملحة.
دور ريادي رائع تطرحه الإمارات في مجال العمل البيئي، وهي التي وضعت قضايا البيئة والحفاظ عليها ضمن أولوياتها عقب تأسيسها. واليوم تتبوأ الإمارات مكانة الصدارة عالمياً بامتلاكها أكبر بصمة بيئية، ناهيك عن إجراءات وقوانين عدة تجعل تفاصيل الحياة اليومية صديقة للبيئة ومحافظة عليها. ثم تأتي «المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050» لتكون بحق نموذجاً عملياً يحتذى للعمل الفعلي والإيجابي على صعيد تغير المناخ ومواجهة تحدياته بشكل منطقي ومستدام ومراعٍ لحقوق الإنسان، لا سيما الأجيال المقبلة التي تستحق عن حق حياة أكثر أمناً ومراعاة للبيئة.
وما أعلنته الإمارات ليس حبراً على ورق أو على سبيل الوجاهة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال في تغريدة إن «نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف (الحياد المناخي) وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه». المبادرة تحمل سر النجاح وتوليفته، بدءاً بإعلانها بعد دراسة متأنية ومواكبة للعصر، مروراً بتحويلها إلى سياسة عمل لكل المؤسسات، وانتهاءً بـ600 مليار درهم ستستثمرها الإمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى عام 2050. وهذا ترجمة فعلية لاطلاع الدول بمسؤولياتها البيئية.
وفي السياق نفسه، تأتي مصر مرشحة قوية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، وهي فعالية أممية بالغة الأهمية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن رغبة مصر استضافة المؤتمر في 2022، آملاً أن يكون نقطة انطلاق لعمل المناخ الدولي المشترك مع كل الأطراف لما فيه صالح أفريقيا والعالم.
صارت البيئة ضرورة عربية وصارت حقوق المواطن العربي البيئية حتمية وتأجيلها يضر الجميع.
* كاتبة صحافية مصرية

الحقوق البيئية واقع عربي

حين تفرض البيئة واستدامتها، والمناخ وتغيراته، والطاقة وأنواعها، والاقتصاد الأخضر، نفسها على اهتمام المواطن والمسؤول العربي،

لعقود من الزمان، امتلكت شركات النفط الكبرى نفوذاً أكبر مما يتمتع به الناخبون الأمريكيون. إن التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي يظهر بشكل لا لبس فيه لماذا يجب تغيير ذلك، علماً أنه من أجل الحفاظ على كوكبنا صالحاً لحياة البشر، يتوجب على الأغلبية الشعبية المؤيدة للعمل المناخي ــ بدءاً من الأمريكيين ــ أن تتحد وأن تطالب الحكومات بالقيام بما هو مطلوب.
يتوجب على المشرّعين الأمريكيين أن يبدأوا بالاستماع للناخبين والهروب من قبضة النفط والغاز وتشريع السياسات التي تعترف بحجم الأزمة المناخية، وهذا يعني خفض انبعاثات مكافئ الكربون في البلاد بشكل كبير جداً، وعلى الرغم من أن الانبعاثات على المستوى الوطني زادت أخيراً بشكل أبطأ من الناتج، إلا أن وكالة الطاقة الدولية تحذّر من أن كثافة انبعاثات الكربون في الاقتصاد الأمريكي لا تزال مرتفعة للغاية، علماً أن هناك حاجة ملحة للتسريع في فصل الانبعاثات عن النمو الاقتصادي.
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية التقنية والموارد لخلق اقتصاد الطاقة النظيفة الحديث ولكن وبكل بساطة تفتقر للإرادة السياسة علماً أن لهذا الأمر آثارا بعيدة المدى وكأكبر اقتصاد بالعالم وأكبر كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد، فإن دور الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون حيوياً من أجل نجاح مؤتمر الأطراف 26.
إن التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لا لبس فيه، فلقد أطلقت البشرية غازات احتباس حراري تكفي لرفع درجة حرارة الجو بما لا يقل عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وهذا سوف يتسبب في تغير مناخي شديد لا رجعة فيه للعقدين القادمين.
لا يزال هناك متسع من الوقت لمنع الاحتباس الحراري الكارثي ولكن هذا سوف يتطلب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80% بحلول سنة 2030 و100% بحلول سنة 2050 وبينما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقرير الأخير بأنه «الإنذار الأحمر للإنسانية»، لا تزال الاستجابة الفعالة غير مضمونة بالمرة.
طبقاً للوضع الحالي فإن تقرير فجوة الانبعاثات لسنة 2020 والذي تصدره الأمم المتحدة سنوياً يظهر أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تعمل على تخفيض الانبعاثات بالسرعة الكافية كما أن الدول النامية مستمرة في زيادة انبعاثاتها. ويسارع قادة العالم إلى الاتفاق على أهداف أكثر طموحاً لخفض الانبعاثات أو ما يطلق عليها المساهمات المحددة وطنياً.
إن الخطط التي تتم دراستها حالياً لا تزال غير كافية بالمرة، كما لا تزال الإرادة السياسية اللازمة لإحداث تغيير مفقودة. لقد حذّرت وكالة الطاقة الدولية أنه «يجب جسر الفجوة بين الكلام والعمل لو أردنا أن تكون هناك فرصة لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول سنة 2050 والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية. سوف يتطلب النجاح تغييراً شاملاً لأنظمة الطاقة التي تقوم على أساسها اقتصاداتنا».
يريد الأمريكيون سياسات مناخية أقوى، وفي أحد استطلاعات الرأي أشار 53% من الناخبين المسجلين إلى أن الاحتباس الحراري يجب أن يكون من أولويات الحكومة أو على قمة أولويات الحكومة. وذكر 66% منهم أن تطوير مصادر للطاقة النظيفة يجب أن يكون أولوية أو على قمة الأولويات. ولقد أظهر استطلاع آخر للرأي أن حوالي ثلثي الناخبين المحتملين ــ بما في ذلك نصف الجمهوريين تقريباً ــ يعتقدون أن شركات النفط والغاز لديها نفوذ كبير.
إن هؤلاء محقون، علماً أن خلال عقود من الزمان قامت صناعة النفط بعمل دراسات تنطوي على التلاعب، بالإضافة لتمويل حملات تسويق كبيرة من أجل إقناع العامة بأن النفط والغاز «الطبيعي» ضروريان للنمو الاقتصادي ولا يلحقان الضرر بالكوكب.

أمريكا واقتصاد الطاقة النظيفة الحديث

target3019772150825067770.jpg

إن مناقشات السياسة المناخية عادة ما تركّز على من سيدفع تكلفة تحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون مع تركيز خاص على القطاعات الصناعية مثل الفولاذ والإسمنت ولكن التكاليف الإجمالية هي منخفضة بشكل ملحوظ علماً أن التحدي الأكبر الذي يواجهنا يكمن في نظام الطعام وليس المنتجات الصناعية.
إن التقرير الأخير للجنة التغير المناخي في المملكة المتحدة على سبيل المثال يظهر أن خفض انبعاثات غاز الدفيئة في المملكة المتحدة إلى صافي صفر بحلول سنة 2050 سوف يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.5 % فقط. إن تقرير مفوضية تحولات الطاقة «جعل المهمة ممكنة» يقدّر تكلفة إجمالية مماثلة تصل إلى 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من أجل تخفيض الانبعاثات من طاقة العالم وأنظمة البناء والصناعة والنقل لتصل إلى الصفر بحلول منتصف القرن.
إن هذه التقديرات هي أقل بكثير من التقديرات المذكورة في الدراسات السابقة. إن مراجعة ستيرن المؤثرة والمتعلقة باقتصاديات التغير المناخي والتي نشرت سنة 2006 أشارت إلى تكاليف تصل إلى 1 ـ 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحقيق 80 % فقط من التخفيضات في الانبعاثات.
إن هذا التغيير المرحب به يعكس الانخفاض الدراماتيكي وغير المتوقع في تكاليف التقنيات الرئيسية علماً أن تكاليف كهرباء الرياح البحرية هي أقل بنسبة 60 % خلال عشر سنوات فقط كما انخفضت تكاليف الخلايا الشمسية الكهروضوئية بأكثر من 80 % والبطاريات 85 %. إن تلك التكاليف الآن هي منخفضة جداً لدرجة أن استخدام منتجات وخدمات بصفر كربون في العديد من القطاعات سوف تجعل المستهلكين في وضع أفضل.
على سبيل المثال، غالباً ما تكون «تكاليف النظام الإجمالي» لتشغيل أنظمة كهربائية خالية من الكربون تقريباً ـ بما في ذلك كامل التخزين والمرونة اللازمة للتعامل مع مصادر لا يمكن التنبؤ بشأنها مثل الرياح والطاقة الشمسية ـ أقل من تكاليف الأنظمة الحالية القائمة على أساس الوقود الأحفوري وخلال عشر سنوات، سيكون من الأفضل للمستهلكين حول العالم شراء سيارات كهربائية حيث تكون التكلفة أقل بمقدار بسيط بالنسبة لثمن المركبات وأقل بكثير بالنسبة للكهرباء الذي يشغل تلك السيارات مقارنة بتكلفة الديزل والبنزين الذي يشترونه حالياً.
لكن في بعض القطاعات التي تعتبر أكثر صعوبة بالنسبة لخفض الانبعاثات مثل الفولاذ والإسمنت والشحن فإن من المرجح أن يؤدي إزالة الكربون إلى تكلفة كبيرة. قبل عام 2050 بوقت طويل، يمكن إنتاج الفولاذ الخالي من الكربون باستخدام الهيدروجين كعامل اختزال بدلاً من فحم الكوك، أو عن طريق إضافة احتجاز الكربون وتخزينه إلى أفران الصهر التقليدية لكن عمل ذلك يمكن أن يزيد التكاليف بنسبة 25 % أو حوالي 100 دولار أمريكي لكل طن من الفولاذ.
إن سفن المسافات الطويلة يمكن أن يتم تشغيلها باستخدام الأمونيا أو الميثانول ولكن تكاليف الوقود قد تزيد بأكثر من 100 % وأسعار الشحن بنسبة 50 %، وكما أشار بيل غيتس في كتابه الجديد «كيف يمكن أن تتجنب الكارثة المناخية» فإنه في بعض القطاعات نواجه فرق قيمة التكلفة الخضراء مقابل التقنية التي تبث الكربون والمتوفرة حالياً.
وعليه فإن من المهم جداً تركيز الأبحاث والتطوير واستثمار رأس المال الاستثماري في التقنيات المبتكرة والتي قد تقلل من هذا الفرق في القيمة ولكن من المهم كذلك أن نقر أنه حتى لو طال أمد فرق قيمة التكلفة الخضراء فإن تكلفة إزالة الكربون في تلك القطاعات ستكون محدودة جداً ولدرجة أن المستهلكين بالكاد سوف يلاحظونها.
لو سألت نفسك عن كمية الفولاذ التي اشتريتها في العام الماضي لكان الجواب أنك لم تشترِ شيئاً مباشرة إلا إذا كنت مديراً للمشتريات وفي واقع الأمر فإن المستهلكين يشترون بشكل غير مباشر الفولاذ الموجود في المنتجات والخدمات التي يستهلكونها مثل السيارات أو الغسالات أو من خلال الخدمات الصحية التي يتلقونها في مستشفى تم بناؤه باستخدام الفولاذ. إن أرقام وكالة الفولاذ العالمية توحي بأن الاستخدام الحقيقي للفولاذ للفرد الواحد هو «300 ـ 400 كيلوغرام (661 ـ 882 رطل)» سنوياً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وعليه لو ارتفع سعر الفولاذ بمقدار 100 دولار للطن فسوف تكون التكلفة على المستهلكين أكثر بمقدار 30 ـ 40 دولاراً أمريكياً فقط.
إن هذه التكلفة الزهيدة تعكس الفرق الجوهري بين فرق قيمة التكلفة الخضراء على البضائع الوسيطة وفرق قيمة التكلفة الخضراء على المستهلكين بالنسبة للمنتجات النهائية، وحتى لو وصلت الزيادة في سعر الفولاذ إلى 25% فإن تلك الزيادة سوف تضيف أقل من 1 % لأسعار المركبات. إن من الممكن أن ترتفع أسعار شحن البضائع بنسبة 50 % ولكن هذا سيزيد سعر الملابس المستوردة أو الطعام بمقدار زهيد مماثل.
لكن ارتفاع تكاليف المنتجات الوسيطة لا يزال يشكل تحدياً كبيراً للسياسات. إن أي شركة فولاذ تلتزم بهدف خالٍ من الكربون ستجد نفسها في وضع غير موات تماماً ما لم تقم الشركات المنافسة بالشيء نفسه. إن فرض سعر كربون على القطاعات الصناعية الثقيلة يمكن أن يؤدي إلى التغلب على هذه المشكلة لكن فقط لو تم تطبيق السعر عالمياً أو أن تتم إضافته إلى تعرفة كربون حدودية ضد البلدان غير الراغبة بفرض مثل ذلك السعر.
أما بالنسبة للشحن فإن التنظيم من قبل المنظمة البحرية الدولية يمكن أن يضمن تحرك الشركات بشكل متناسق وأن يكون التأثير على التكاليف بالنسبة للمستهلك محدوداً جداً.
على النقيض من ذلك فإن أسعار الطعام بالنسبة للمستهلكين وأذواقهم الغذائية ليس أمراً يمكن أن نستهين به على الإطلاق فقليل من الناس يشترون الفولاذ بشكل مباشر ولكن الجميع يشتري الطعام والذي حتى في البلدان الغنية يشكل من 6 ـ 13 % من إجمالي مصروفات الأسر وتزيد النسبة بكثير بالنسبة للمجموعات الأقل دخلاً، وبالنسبة للمستهلكين فإن فرق قيمة خضراء بنسبة 10 % على الطعام سيكون أكثر أهمية من حتى فرق قيمة يصل إلى 100 % على الفولاذ.
وعلاوة على ذلك ضمن قطاع الغذاء يعتبر إنتاج اللحوم من الأنشطة كثيفة الانبعاثات. إن انبعاثات الميثان من الماشية والروث تتسبب في احتباس حراري أكبر من ثلاثة جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون التي تأتي من إنتاج الفولاذ، وهناك خمسة جيجا طن إضافية من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تغيرات استخدام الأراضي مثل عندما يتم تحويل الغابة إلى إنتاج فول الصويا من أجل إطعام الماشية.
هنا أيضاً فإن الحلول التقنية قد تكون ممكنة ولكن لا تزال هناك تحديات رئيسية، فالمستهلكون لا يكترثون بالخصائص المحددة للفولاذ الذي يستهلكونه بشكل غير مباشر، ولكن محبي لحم البقر لديهم آراء قوية بالنسبة لشكل وطعم شريحة اللحم والتي لا يستطيع إنتاج اللحم الاصطناعي حتى الآن أن يضاهيها وبينما ينخفض فرق القيمة الخضراء بين اللحم الاصطناعي مقارنة بلحوم الحيوانات فإن هذا الفرق في القيمة يجب أن يقترب من صفر من أجل تجنب أي تأثير مادي على ميزانيات المستهلكين.
ومع ذلك كل هذا يمكن أن يتغير لو قرر الناس أنهم سوف يكونون راضين بوجود لحم أقل وكميات أكبر من الوجبات الغذائية التي تعتمد على الخضار والتي تكلفتها أقل كذلك وفي مثل تلك الحالة يمكن أن يصبح الطعام مثل النقل البري حيث يكسب المستهلكون من التحول إلى صفر كربون بدلاً من مواجهة عبء التكلفة.

الطعام وليس الفولاذ  أكبر تحدٍ مناخي يواجهنا

target611968806375495124.jpg

وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات» اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، للتعاون في مبادرات من شأنها دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتي بدورها ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقّعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، اتفق الطرفان على بحث حلول تأمينية وضمانات مالية فعالة من حيث التكلفة، لدعم جهود «مصدر» الرامية إلى تطوير مشاريع الطاقة المستدامة وتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والعالمي.
تأتي الاتفاقية انطلاقاً من حرص الاتحاد لائتمان الصادرات و«مصدر» على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لمشاريع الاستدامة والطاقة المتجددة والتزامهما المشترك بتسريع عملية التنويع الاقتصادي في الدولة. كما تتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%.
وتحقيق وفورات تعادل 700 مليار درهم، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70%، بحلول 2050. ويذكر أن الإمارات انضمت عام 2016 إلى 170 دولة من جميع أنحاء العالم كانت قد وقّعت اتفاقية باريس للمناخ.
احتباس حراري
وقال ماسيمو فالسيوني: فخورون بتوقيع الاتفاقية والتي من شأنها أن تعزز دور الإمارات في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستدامة، وإنني على ثقة من أننا سنتمكن معاً من الوصول إلى مستقبل مشرق ومستدام. ومن خلال هذا التعاون، تتطلع الاتحاد لائتمان الصادرات إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة بالدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وتنمية الطاقة المستدامة.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي: تتطلب عملية التحوّل في مجال الطاقة جهوداً كبيرة، غير أن غالبية الدول تستطيع توفير رأس المال اللازم لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي تقدّم حلولاً مدروسة بعناية.
وأشار إلى أن بعض الدول النامية قد تواجه صعوبات في توفير رأس المال، ما يستدعي الحاجة إلى تقديم حلول تلائم هذه الدول في مرحلة تطوير المشاريع لتسهيل تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، وقال: نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الاتحاد لائتمان الصادرات لتطوير الحلول والأدوات المناسبة لتسهيل إقامة مثل هذه المشاريع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الاستدامة.
حلول تأمينية
وبموجب هذا التعاون، سيعمل الطرفان بشكل وثيق على تطوير حلول تأمينية للحماية ضد المخاطر التجارية والسياسية، وتحسين فرص الحصول على التمويل المصرفي وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع «مصدر» للطاقة المتجددة في الإمارات والعالم. كما ستدعم الاتحاد لائتمان الصادرات «مصدر» في نموها وتوسيع أعمالها من خلال حلول حماية الائتمان المبتكرة التي من شأنها أن تعزز تنافسيتها على الصعيد العالمي، كما ستقدم حلولها للشركات الأخرى المسجلة في مدينة مصدر.
إضافة إلى ذلك، ستوفر الاتحاد لائتمان الصادرات الدعم لـ «مصدر» من خلال العمل مع شركائها من البنوك والمؤسسات المالية والذين سيقدمون تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية لـ «مصدر»، مما يسهل عليها سداد دفعات القروض.
وسينظم الطرفان ورش عمل مشتركة لتعريف الشركات المسجّلة في مدينة مصدر بالحلول التأمينية والأدوات المالية التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وبالتالي تسليط الضوء على أهمية حماية الائتمان التجاري. كما يلتزم الطرفان بإبقاء هذه الشركات على دراية بالحلول التي تساهم في دعم نمو أعمالها.
وأطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 في يناير 2017، وسوف تستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى 2050 لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% (44% من الطاقة النظيفة و6% من الطاقة النووية). وتهدف الاستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70%، وبالتالي تحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى 2050.
<div> </div>

«الاتحاد لائتمان الصادرات» و«مصدر» تعززان البنية التحتية للطاقة المتجددة

3556066.jpg

وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات» اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، للتعاون في مبادرات من شأنها دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

في عصر السرعة والإنترنت ثمّة عادات لا تبلى، مهما مرّ عليها الزمن خصوصا إذا كانت صديقة للبيئة الرازحة تحت نيْر كل ما جلبه هذا العصر من احتباس حراري وتغير مناخي.
ومن تلك العادات خدمة إيصال البريد باستعمال وسيلة "خضراء" وغير تقليدية لا مكان فيها لا للسيارة ولا للدراجة النارية ولا حتى الهوائية.
وتتمثل هذه الوسيلة في نقل الرسائل والطرود بواسطة قارب.
بلدة ليدي في محمية سبريفالد الألمانية المعروفة بطبيعتها الخلابة وأنهارها، اعتمدت هذا النوع من الخدمات منذ أكثر من 122 عاما ولا تزال، بحسب "يورونيوز".
فالمنطقة الواقعة على مسافة 100 كلم من العاصمة برلين، والتي اصطلح على تسميتها بفنيسيا ألمانيا نسبة لمدينة البندقية الإيطالية، تستعمل القوارب لإيصال الرسائل ومختلف أشكال وأنواع الطرود أكانت شاشة مسطّحة أو كتابا أو أرجوحة حديقة.
وقد سمحت هذه الوسيلة لدويتش بوست، وهي الهيئة القائمة على البريد في ألمانيا، بتوفير الطاقة بما يعادل نحو 350 كلغ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفصل الواحد.
أما صاحبة المهمة، فهي السيدة أندريا بونار التي تعتمد فقط على قوة ساعديْها وعضلاتها لأداء واجبها.
وتقوم ساعية البريد "النهرية" بعملها ذاك مهما كانت حالة الطقس، وهو بحد ذاته تحدّ خصوصا وأن القارب الذي تتنقل على متنه مصنوع من مادة الألومينيوم ما يجعله خفيف الوزن ولا يتحمل كثيرا شدة الرياح.
وتقطع السيدة بونار مسافة ثمانية كيلومترات لأداء مهمتها. وتقول إنها تحتاج لساعتيْن لإيصال البريد لنحو 65 منزلا في بلدة ليدي بسبريفالد، كما أنه يمكن للسكان أن يسلّموها أغراضهم ورسائلهم وشراء طوابع بريدية أيضاً.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
(فيديو) في عصر الإنترنت.. القارب وسيلةُ بلدةٍ ألمانية لنقل الرسائل والطرود<a href="https://t.co/5ZwMcLivZh">https://t.co/5ZwMcLivZh</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/H2KivONdm8">pic.twitter.com/H2KivONdm8</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1145468922235379712?ref_src=twsrc%5Etfw">June 30, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

(فيديو) في عصر الإنترنت.. القارب وسيلةُ بلدةٍ ألمانية لنقل الرسائل والطرود

في عصر السرعة والإنترنت ثمّة عادات لا تبلى، مهما مرّ عليها الزمن خصوصا إذا كانت صديقة للبيئة الرازحة تحت نيْر كل ما جلبه هذا العصر من احتباس حراري وتغير مناخي.

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل على تخفيض الأسعار خلال شهرين، وهذا الوعد في حد ذاته فيه الكثير من شجاعة القائد وإحساسه بمدى معاناة شعبه، كما أنه وعد شجاع لسببين:
لأنه لا أحد في هذه الأيام، في مصر أو في غيرها من الدول، يمكنه الحديث، فضلاً عن الوعد، بانخفاض الأسعار؛ ولأن فترة الشهرين لا تبدو وكأنها فترة طويلة تسمح بتغييرات هيكلية في الاقتصاد تجعل سعر السلعة الضرورية في متناول اليد. لكن الوعد الرئاسي استند إلى عمل يجري على الأرض، ومشاريع يتم الانتهاء منها تنتج الأسماك والغذاء.
وفي النهاية زيادة للعرض في السلع الغذائية بحيث يواجه الطلب عند مستوى معقول من السعر. المسألة لا تتعلق فقط بتخفيض أسعار الغذاء والسلع الرئيسية لشرائح معينة في المجتمع، وإنما هي مرتبطة بالتوازن الاقتصادي للدولة كلها.
»الغلاء« أو »التضخم« بالتعبيرات الاقتصادية هو حالة ينتصر فيها الطلب على المعروض من السلع؛ وفي هذه الحالة تكون النقود المتوافرة باحثة عن بضائع نادرة. وهكذا كما علمونا في الاقتصاد يظل سعر السلعة، والسلع، يرتفع حتى يتوازن مع الطلب الموجود.
ولكن هذه ليست ساحة لدروس الاقتصاد أكثر منها مكان للنظر إلى الحالة المصرية ككل، والبحث فيها عن أوجه الخلل الهيكلي قبل العارض. هنا فإن الأعراض لابد وأن تبحث عن الأسباب الهيكلية التي هي اثنان: أولهما أن هناك ثمناً للثورة، ونحن لدينا ثورتان، وما بينهما لم تكن فترة مثمرة أو منتجة، وإنما نزيف من الخزانة العامة حتى وصلت إلى عجز كبير. وثانيهما أن هناك ثمناً للإنجاب الكثيف.
وخلال فترات الثورة وهتافات ميدان التحرير، ولأسباب لم يدركها العلماء بعد، حصلنا على عشرة ملايين من الزيادة السكانية. أصبحنا دون إعلان منا بالرغبة، بلد المائة مليون نسمة قبل نهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين.
»الغلاء« في الأسعار يشبه ارتفاع درجات الحرارة في الطقس يظن الإنسان أنه يستطيع التعايش معها، ولكنها عند درجة معينة تصبح مستحيلة التحمل. وكما يحدث مع المناخ من احتباس حراري، فإن الأسعار تحدث ذات الاحتباس من خلال القروض التي يسعى إليها الإنسان للتخفيف من الحالة حتى ولو لفترة قصيرة. القرض هنا يلعب دور المروحة أو حتى النافذة أو أحياناً جهاز التكييف.
ولكنه دور مؤقت لأنه مع استمرار الارتفاع الحراري فإن التكنولوجيا لا تصبح مفيدة، بل أنها تكون مكلفة للغاية. النتيجة في النهاية أن كل العلاجات المؤقتة التي لا بأس بها لتجاوز اللحظة؛ لا تحقق العلاج المطلوب مع مرور الزمن.
فالحقيقة هي أن جوهر الموضوع يكمن في التوازن بين ما يكسبه الإنسان، ومدى توفر السلعة في الأسواق. ويصبح الحل المنطقي، والهيكلي، أن يكسب الإنسان أكثر مما ترتفع الأسعار لأن السلعة غير متاحة بما يكفي.
الحل على جانبي المعادلة أن يكون هناك قيمة أعلى للعمل من ناحية، وزيادة في عرض السلع من ناحية أخرى. العالم وجد حلاً لزيادة عرض السلع وهو »المنافسة« بين منتجين كثرة فينخفض السعر إلى حدود دنيا. وم ثل ذلك لا يمكن أن يحدث عندما يخرج جزء كبير من الطاقة الإنتاج ية للبلاد إلى خارج السوق؛ وهي حالة من الشلل وردت مع الثورات.
ولا تزال نتائجها مستمرة. لابد من تفعيل كل الطاقة الإنتاجية للدولة. والتفعيل هذا يحتمل معنيين: أولهما أن تعود المصانع والمزارع والورش والمحلات إلى سابق العمل بكل طاقتها الإنتاجية؛ وثانيهما أن يعود ما توقف إلى العمل مرة أخرى. وفي بلد المائة مليون نسمة فإنه لابد من حل لأن الغلاء لم يعد نسمة عارضة، ولا هو أمر طارئ، وإنما هو حالة تسعى إلى الاستقرار حتى تصير من طبائع الأشياء.
المنافسة في الإنتاج، مع ارتفاع الإنتاجية، تصير أقصر الطرق لارتفاع عائد العمل، أي الأجر الذي ينبغي أن يحسن استخدامه برشد وتناسب مع الواقع والمتاح مع التمييز ما بين المهم والأكثر أهمية. فالضرورة لها أحكامها كما يقال، والغلاء لا يمكن تجاوزه إلا إذا عملت كل الأطراف كما ينبغي لها أن تعمل: المنتج والمستهلك، والحكومة والسوق. مثل كل ذلك يبدو الآن بديهياً.
ولكن ما هو بديهي لا يناسب كثيراً مقتضى الحال؛ ولكن المؤكد أن الصراخ والهتاف والاعتراضات وانتزاع مزايا مؤقتة لن تحل أبداً المعضلة الكبرى وهو الخلل الواضح في توازن الأطراف الأساسية للاقتصاد من تعداد سكان وإنتاجية.

مصر تحارب الغلاء

■ طائرة ركاب تحلق فوق محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم قرب العاصمة الصينية، بكين. وبالتزامن ، تجري محادثات في الأمم المتحدة بشأن المناخ ، للوصول إلى اتفاق عالمي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث اختتمت أمس في بون جولة مباحثات استمرت أسبوعاً للتوافق على مشروع متماسك قبل الجولة القادمة من المحادثات في أكتوبر.

احتباس حراري

target5849927629750937048.jpg

■ طائرة ركاب تحلق فوق محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم قرب العاصمة الصينية، بكين. وبالتزامن ، تجري محادثات في الأمم المتحدة بشأن المناخ ، للوصول إلى اتفاق عالمي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري..

افتتح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ورشة العمل لمناقشة السياسة الوطنية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي في دبي بهدف الاستفادة من كافة الخبرات في الجهات وتكريس الجهود في مجال التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، وهو ما يعود بالنفع على البيئة الإماراتية والمجتمع الإماراتي، حيث تمثل هذه السياسة استكمالاً لجهود الوزارة في هذا المجال.
وأفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بأن رؤية الإمارات 2021 وضعت إطار عمل مناسب لتحقيق الأفضلية العالمية في شتى المجالات بما فيها البيئة، ونرى بأن العنصر الرابع من رؤية الإمارات 2021 «متحدون في الرخاء: بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة» يُأطر العمل البيئي بأن تتصدر الإمارات في مجال الثورة الخضراء، وتعي مسؤوليتها في حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخي في المحيط الحضري والنظام البيئي بهدف توريث الأجيال القادمة بيئة مستدامة.
وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع مستهدف السياسة الوطنية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي بأن يتم حماية البيئة وتهيئتها بما يزيد من قدرة تكيف المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادية مع تأثيرات تغير المناخ في الدولة.
احتباس حراري 
وتحدث بن فهد عن التقرير التقييمي لأسباب وعواقب تغير المناخ الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ IPCC حيث أوضح بأن العالم بدأ بالتأثر بالتغير المناخي بدرجة أكبر عن أي وقت مضى، وهو واقع تعيشه العديد من الشعوب.
وهو نِتاج من زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة البشرية منذ منتصف القرن العشرين، وأن أي زيادة تتجاوز 2 درجة مئوية من المرجح أن تدفع إلى حدوث تغيير جذري في النظم البيئية، ولن تستطيع بعض هذه النظم من التكيف مع هذه المتغيرات ولهذا يرى العلماء أنه ولتجنب ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية يجب أن يستقر تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
ظواهر 
وأشارت البيانات الخاصة بدرجات الحرارة وهطول الأمطار المسجلة على مدى السنوات من 1975 حتى 2013 لدى المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأنه يتضح وجود ارتفاع في درجات الحرارة ونقص في كميات هطول الأمطار، وجميع هذه المتغيرات تعتبر إشارات واضحة للتغير المناخي الحاصل في الدولة، مما يزيد من احتمالية تأثر الدولة بظواهر التغير المناخي على مدى السنوات المقبلة، وعليه كان لابد من العمل على وضع الخطط والمشاريع المناسبة للتكيف مع آثار التغير المناخي.
ركائز 
وأعـــدت السياسة الوطنية للتكيف مع آثار تغير المناخ على خمسة ركائز رئيـــسية تنسجم مع الأولويات الاستراتيجية المحددة في رؤية الإمارات 2021، واستراتيجــــية الإمارات للتنـــمية الخضراء والاستــراتيجيات القطاعية الأخرى، وهذه الركائز الخمسة هي: مجتمع معرفي ومبدع، مجتمع صحي متعلم ومدرك، اقتصاد أخضر منافس ومرن، بيئة مســتدامة وموارد طبيعية قيمة، وحياة مستدامة واستخدام أمثل للموارد.
برامج 
تضم السياسة الوطنية للتكيف مع آثار التغير المناخي 14 برنامجاً رئيسياً يندرج تحته عدد من البرامج الفرعية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الزمنية من 2016- 2021 بهدف الحد من التعرض للمخاطر وزيادة قدرة تكيف المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادية مع تأثيرات تغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتنوع هذه البرامج لتمس عدداً من المجالات كالبحث العلمي والبيانات، الوعي البيئي، الصحة العامة، إدارة النفايات، الاستهلاك المستدام، إدارة الموارد، التقييم البيئي، وبناء القدرات.

خلال ورشة عمل افتتحها راشد بن فهد

«البيئة» تناقش سياسة التكيف مع التغير المناخي

target8064452408903309717.jpg

افتتح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ورشة العمل لمناقشة السياسة الوطنية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي في دبي بهدف الاستفادة من كافة الخبرات في الجهات وتكريس الجهود في مجال التكيف مع ظاهرة التغير المناخي..

يفسر المشككون التقارير الأخيرة بشأن «توقف» الاحتباس الحراري ،الذي يمكن ربطه بالتبريد الدوري للمحيط الهادي، بأنها دليل على عدم حدوث احتباس حراري، كما يفسرها السياسيون كسبب لنسيان موضوع التغير المناخي. لكن هذين الموقفين مخطئان بشكل خطير.
ولا توجد حجة دامغة لدى العلماء بشأن الرابط بين مستويات ثاني أكسيد الكربون والحرارة. منذ عام 1970 إلى عام 1998، ازدادت حرارة كوكب الأرض بمعدل 0.17 درجة مئوية في كل عقد، ومع ذلك، استمرت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بالارتفاع.
لكن هناك سجالا جادا بشأن السبب الكامن وراء عدم توافق الحرارة الملاحظة مع التوقعات التي وضعتها النماذج الكمبيوترية. وأحد الافتراضات هو أن المحيطات العميقة تزداد حرارتها، أي أن الحرارة الإضافية التي يفترض أن تكون في الغلاف الجوي جرى استيعابها من قبل المحيطات. وهذه لا تشكل أخبارا سارة، فالغلاف الجوي والمحيطات يتبادلان الأدوار، واي حرارة مخزنة على الأرجح ستعود إلى الأجواء .
وما يستفاد من ذلك هو أن المزيد من الحرارة هي على الطريق.
وقد حذر العلماء من أنه إذا استمر العالم في حرق الفحم الحجري والنفط والغاز بمستويات تزداد اضطرادا، فإن بعض القارات سوف تنتقل إلى منظومة مناخ جديدة في النصف الثاني من القرن الجاري.

دليل

التوقعات بشأن توقف الاحتباس الحراري لا تدعو للاطمئنان

target8277222850173570645.jpg

يفسر المشككون التقارير الأخيرة بشأن «توقف» الاحتباس الحراري ،الذي يمكن ربطه بالتبريد الدوري للمحيط الهادي، بأنها دليل على عدم حدوث احتباس حراري، كما يفسرها السياسيون كسبب لنسيان موضوع التغير المناخي.

نتائج البحث عن: احتباس حراري